الدكتور اشرف حاتم : قانون المسؤولية الطبية يجب أن يُطبق على كافة المنشآت الصحية دون استثناء
أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ان قطاع الصحة المصري، يشهد حاليا زخما دستوريا لافتا إلى انه خلال ستة أشهر فقط من صدور قانون المسؤولية الطبية، تواصل الدولة تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، سعيًا نحو تحقيق نظام صحي متكامل يحقق العدالة ويضمن الجودة والسلامة لكل المرضى .
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، والتى جاءت تحت عنوان المستجدات التشريعية فى مجال الرعاية الصحية والتامين الصحي والتي شهدت حضورًا رفيع المستوى من صناع القرار والمختصين في القطاع الصحي والمالية وادارها الأستاذ محمد بصل .
واكد الدكتور أشرف حاتم، أن قانون التأمين الصحي الشامل كان بمثابة حلم طال انتظاره، مشددًا على أن قانون المسؤولية الطبية يجب أن يُطبق على كافة المنشآت الصحية دون استثناء، وليس فقط على القطاع الخاص.
وأوضح أن التشريع الجديد يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المنشآت الصحية الحكومية عبر الالتزام المهني والاعتماد على أصحاب المهارات والشهادات المعتمدة.
وأضاف حاتم أن المضاعفات الطبية التي تحدث دون إهمال لا تقع تحت طائلة المسؤولية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تم تشكيلها من خبراء محايدين، وستتولى فحص الشكاوى من خلال بيت خبرة فني مستقل، مما يعزز العدالة المهنية ويحد من الاتهامات غير المستندة إلى أسس علمية.
من جانبه، قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتوفيق أوضاعها عبر قرارات جديدة، تضمنت زيادة رؤوس الأموال إلى 75 مليون جنيه في التأمين الطبي، و15 مليون جنيه في التأمين ضد الأخطاء المهنية، ورفع الحد الأدنى المطلوب لترخيص شركات التأمين الصحي إلى 100 مليون جنيه، مؤكدًا قرب صدور قرار جديد يتعلق بـ”الحوكمة” داخل هذه الشركات.
كما كشف عن أن قانونًا جديدًا لإدارة البرامج الصحية في طور الإعداد، مشيرًا إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة مؤخرًا تتضمن اشتراطات خاصة بعضوية المدير التنفيذي وتنظيم اشتراكاته.
من جهتها، أوضحت الأستاذة مي فريد، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة اعتمدت على منهجية علمية لتسعير الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا منذ خمس سنوات، مضيفة أن الهيئة أصدرت خمسة أدلة تسعير حتى الآن، وجارٍ إصدار النسخة السادسة قريبًا.
كما أعلنت عن التوسع الجغرافي في مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث ستنضم محافظة أسوان في يوليو القادم، تليها مرسى مطروح وشمال سيناء قبل نهاية العام، مؤكدة أن البروتوكولات الأخيرة تركز على آليات الاشتراك والتوعية المجتمعية.
يذكر أن تقارير منظمة الصحة العالمية،تشير إلى ان تشريعات المسؤولية الطبية تُعد من أدوات تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة النظم الصحية، بشرط أن تكون مصممة لحماية المريض والطبيب على حد سواء، وتحقيق توازن بين الحق في الرعاية والعدالة المهنية.
يشار إلى أن الأبحاث الصادرة عن المجلس الصحي المصري اكدت أن دمج الحوكمة والرقابة المالية مع نظام التأمين الصحي يسهم في تقليل الإنفاق العشوائي وتحقيق استدامة تمويل الرعاية الصحية.
