• الدكتور طارق الهوبي: سلامة المكملات الغذائية جزء لا يتجزأ من منظومة الغذاء الآمن في مصر
• الرقابة على مصانع المكملات الغذائية تخضع لمعايير صارمة تضمن الجودة والأمان
• الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنسق مع الجهات المعنية لتقنين السوق وتنظيم التراخيص
• حزمة تسهيلات للمستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الإنتاج المحلى ورفع الجودة
• ندعم فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية
• منصة إلكترونية موحدة لتراخيص الغذاء والفحص تقلل زمن الإجراءات وتعزز الشفافية
• حملات توعوية مستمرة للمواطنين والمنتجين حول الممارسات السليمة لتداول الغذاء
• منظومة وطنية موحدة تضمن سلامة وجودة ما يصل إلى المستهلك من أغذية
• شبكة رقابية تمتد في كل محافظات مصر لضمان سلامة الغذاء في كل مرحلة
• التغيرات المناخية.. التحدي الأكبر أمام الإمدادات الغذائية عالميًا ومحليًا
• الهيئة تدعم المصنعين والمستثمرين بخدمات رقمية ومبادرات تشجيعية
• استراتيجية متكاملة (2023-2026) لتطوير البنية الرقابية والتحول الرقمي
حوار: عاطف مكرم
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم في مجال الأمن الغذائي، تبرز الهيئة القومية لسلامة الغذاء كأحد أهم الأذرع الوطنية المعنية بحماية صحة المواطن وضمان جودة ما يُعرض في الأسواق المصرية من أغذية ومنتجات غذائية.
منذ تأسيسها عام 2017، تبنت الهيئة رؤية شاملة ترتكز على تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية الدولية، وتوحيد منظومة الرقابة على الغذاء في مصر من المزرعة وحتى المائدة، بهدف تحقيق بيئة غذائية آمنة ومستدامة تعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
في هذا الحوار الخاص مع مجلة دكتور لايف، يتحدث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن مسيرة الهيئة في بناء منظومة رقابية حديثة، وجهودها في مواجهة التغيرات المناخية، ودورها في دعم التنمية المستدامة، وتسهيل بيئة الاستثمار الغذائي، والتحول إلى الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة الغذاء في مصر بحلول عام 2026.
رفع الوعي وتحقيق سرعة الاستجابة للشكاوى
قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تُولي اهتمامًا كبيرًا برفع وعي المواطنين والمنتجين حول ممارسات تداول الغذاء الآمن وطرق تجنب المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن الهيئة تنفذ حملات توعوية مستمرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، إلى جانب إدارتها لنظام متكامل لتلقي الشكاوى من خلال منظومة شكاوى مجلس الوزراء وخطوط الاتصال والتطبيقات الإلكترونية، مما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.
وأكد أن الهيئة حققت معدلات متميزة في سرعة الاستجابة وحل الشكاوى المرتبطة بسلامة تداول الأغذية، بما يسهم في الكشف المبكر عن المخالفات وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك المصري.
توحيد منظومة الرقابة الغذائية في مصر
وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة بدأت فعليًا في ممارسة دورها الرقابي والتوجيهي الشامل على منظومة الغذاء مع صدور اللائحة التنفيذية في عام 2019، واستمرت منذ ذلك الحين في استكمال نقل الاختصاصات إليها بصورة متدرجة، لتترسخ مكانتها كجهة وطنية موحدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، وتُستكمل المرحلة النهائية من نقل الاختصاصات بداية عام 2026، مع انتقال الرقابة على الأسواق من وزارة الصحة والسكان إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتصبح الهيئة الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن الهيئة تمتلك شبكة رقابية واسعة تضم 59 فرعًا بالمحافظات و20 مكتبًا بالموانئ البحرية والجوية والجافة والمنافذ الحدودية، في إطار خطة طموحة لإنشاء منظومة متكاملة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن تطبيق معايير سلامة الغذاء على المستويين المحلي والوطني.
الإطار القانوني والبداية الفعلية
صدر القانون رقم (1) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي منحها الصلاحيات الشاملة للرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، من الإنتاج وحتى الاستهلاك.
وتم تفعيل الدور الرقابي فعليًا عقب صدور اللائحة التنفيذية عام 2019، لتبدأ الهيئة في نقل الصلاحيات تدريجيًا من الجهات الحكومية الأخرى، وتشمل تراخيص تداول الغذاء، والإشراف على الصادرات والواردات الغذائية، والتفتيش والرقابة الميدانية.
رقابة دقيقة ومعايير فنية صارمة
تعتمد الهيئة على منظومة رقابية متكاملة تشمل الفحص والتحليل المخبري والتفتيش الميداني وإجراءات التتبع والاستدعاء للمنتجات غير المطابقة، كما تصدر اللوائح الفنية والمعايير المصرية الخاصة بسلامة الغذاء، وتطبق نظام الإنذار السريع للتعامل مع أي منتج يمثل خطرًا على صحة المستهلك.
وتستند اللوائح إلى معايير دولية صادرة عن هيئة الدستور الغذائي CODEX ومنظمتي الصحة العالمية (WHO) والأغذية والزراعة (FAO)، وتشمل جميع مراحل تداول الغذاء في مصر من الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع حتى الاستهلاك.
التوعية والرقابة الميدانية
تُجري الهيئة تفتيشات دورية ومفاجئة على المصانع والأسواق والمطاعم والمخازن والسلاسل التجارية، وتشرف على تحليل العينات المشتبه بها في معامل معتمدة، للتأكد من خلوها من الملوثات والسموم والمخاطر الكيميائية والميكروبية.
كما تنفذ الهيئة برامج توعية للمستهلكين والمنتجين حول السلوك الغذائي السليم، وتدير منظومة شكاوى إلكترونية تضمن سرعة التعامل مع أي بلاغات تخص الغذاء.
دعم التنمية المستدامة والصادرات الغذائية
تلعب الهيئة دورًا محوريًا في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال سياساتها الهادفة إلى تعزيز سلامة وجودة السلع الغذائية المصرية، وتقليل الأثر البيئي للمنظومة الغذائية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة الصادرات.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة (SDGs)، خاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي) والهدف الثاني عشر (ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة).
وأكد الهوبي أن الهيئة تعمل على اعتماد منشآت تصديرية مطابقة لمتطلبات الأسواق العالمية وتطبيق نظام رقابي متكامل يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات دون الإخلال بالمعايير.
التغيرات المناخية والتحدي الغذائي
يؤكد الدكتور طارق الهوبي أن التغيرات المناخية تعد من أبرز التحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي، حيث تؤثر على إنتاجية المحاصيل، والموارد المائية، وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز نظم الإنذار المبكر والرقابة المستدامة وتطبيق ممارسات غذائية تقلل من الأثر البيئي وتضمن استمرارية توافر الغذاء الآمن والصحي، في إطار سياسات الدولة لمواجهة آثار المناخ وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
تسهيلات للمصنعين ودعم الاستثمار المحلي
تقدم الهيئة القومية لسلامة الغذاء حزمة من التسهيلات والمبادرات للمصنعين والمستثمرين، تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
وتشمل هذه التسهيلات:
تبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل عبر منصة إلكترونية موحدة.
تطبيق نظام المنشآت المعتمدة الذي يمنح ميزات إضافية للمصانع الملتزمة بمعايير السلامة.
توفير الدعم الفني والإرشادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تيسير الفحص والإفراج عن الشحنات الغذائية عبر الربط الإلكتروني بالموانئ.
تنظيم برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعية وفق ممارسات التصنيع الجيد (GMP).
دعم فتح الأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والبعثات التجارية.
استراتيجية الهيئة (2023-2026): نحو منظومة رقمية متكاملة
أوضح رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف ترسيخ دور الهيئة كجهة وطنية مرجعية لسلامة الغذاء، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام وفق رؤية مصر 2030.
وتتضمن محاورها:
1. تعزيز ثقافة الامتثال الغذائي ورفع الوعي المجتمعي.
2. تطوير البنية التحتية الرقابية والتشريعية والمعملية.
3. التحول الرقمي الكامل للخدمات والرقابة.
4. تطبيق الرقابة الموجهة بالمخاطر لتحسين الأداء.
5. رفع كفاءة الكوادر الفنية والرقابية عبر التدريب المستمر.
6. التكامل مع الجهات الوطنية والدولية في الفحص والتحليل وإصدار الشهادات.
7. دعم التصدير وتعزيز مكانة مصر كمصدر آمن للغذاء.
في ختام الحوار، يؤكد الدكتور طارق الهوبي أن سلامة الغذاء مسؤولية وطنية ومجتمعية، مشددًا على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستواصل العمل بروح الفريق مع جميع شركاء التنمية لضمان غذاء آمن لكل مواطن مصري، وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو أمن غذائي مستدام واقتصاد وطني تنافسي قائم على الجودة والمعايير العالمية.
