الدكتور على عوف : 10 اسباب وراء أزمات قطاع الدواء في 2024
أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن عام 2024 يعتبر من أكثر الأعوام التي تعرض قطاع الدواء في مصر لأزمات غير مسبوقه منذ إنشاء القطاع في مصر، وأضاف ، أن العام الماضي شهد نقصًا غير مسبوق في الأدوية المتداولة، وكان أهمها نقص أدوية الأنسولين ومعظم أدوية الأمراض المزمنة، بالإضافه إلى المضادات الحيوية وأدوية الحساسيه وأدوية البرد والمسكنات والإسهال ومراهم الجلد وأدوية الهرمونات والأورام وصبغات الآشعه وحقن التخدير وجميع الفوارات.
وتابع: كان انعكاس هذا النقص ظهور السوق السوداء بكثافه غير مسبوقه في فترة من الفترات قبل أن تتدخل الدولة لضبطها وتوفير النواقص، هذا بالإضافه إلى زيادة ظهور الأدوية المغشوشه، مرجعا ذلك – على حد قوله- للأسباب التالية:
1- التحديات في تدبير العملة، مما أدى إلى قلة استيراد المواد الخام، وتم حل هذه الأزمة في شهر مارس 2024 وحتى هذه اللحظة يتم التدبير بصفة منظمة، ولا يوجد مشكلة.
2- ارتفاع سعر الدولار من 31 إلى 50 جنيها، مما انعكس على زيادة التكلفة للتصنيع، بالإضافه إلى الفجوة التمويلية مع تزامن ارتفاع نسبة القروض من البنوك إلى 30%، وهو فوق طاقة قطاع الدواء المسعر تسعير جبري من هيئة الدواء.
3- ثقافة المواطن وعادات الأطباء في تداول الدواء بالاسم التجاري، مما زاد في رحلة البحث، والذى يميز الشركات الكبرى في التسويق لأصنافها وهذا يعكس أن سياسة هيئة الدواء في دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة منعدمة.
4- سياسة التسعير التي وضعتها هيئة الدواء، بالإضافه إلى التأخير في تحريك الأسعار، مما انعكس وأدى إلى زيادة الخسائر التي واجهت الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة لدى الغير.
5- رفع رسوم الخدمات التي تفرضها هيئة الدواء، مما زاد في استنزاف موارد الشركات وعدم القدرة على سرعة توفير المواد الخام، ولم تراعي هيئة الدواء الظروف التي تواجه قطاع الدواء والذي يعتبر تسعيرة جبرية، فأصبحت هيئة الدواء هيئة استثمارية وليست هيئة خدمية لا تهدف للربح.
6- التعامل مع الإدارات المختلفه داخل هيئة الدواء، كان له نصيب الأسد في استمرار الأزمة لأكثر من 6 أشهر، مما يعكس أنه لابد من وضع آلية حديثة عادلة لتطوير آليات التعامل داخل الهيئة.
7- زيادة أسعار الطاقه، الكهرباء البنزين والسولار، مما انعكس على زيادة التكاليف.
8- زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث لا يراعى هذا في زيادة التكلفة.
9- أرضيات الجمارك بسبب التأخر في التدبير وتأخر إعطاء موافقة الإفراج الجمركي، بسب اشتراط هيئة الدواء موافقة جهاز الدمغة الطبية، حيث لا تراعي هيئة الدواء هذا في التكلفة بل قامت الهيئة بفرض غرامات على الشركات التي تأخرت في التصنيع لعدم توافر الدولار، دون النظر بأن المشكلة ليست خاصة بقطاع الدواء وأنها مشكلة عامة عانت منها الدولة قبل الشركات.
10- فرض غرامات غير منطقية على قطاع الدواء من هيئة الدواء لأسباب منها عدم توفر العملة وزيادة أسعار الدولار ونظام تعامل معقد مستنزف للوقت وموارد الشركات.
وأوضح «عوف»، أنه مع بداية عام 2025 مع استمرار أزمات قطاع الدواء قد يتسبب ذلك في غلق وتوقف مصانع جديده وتحت الإنشاء وشركات مصنعة لدى الغير وشركات توزيع وصيدليات ونقص الدواء وزيادة معاناة المريض خصوصا أدوية الأورام والهرمونات، وذلك للأسباب الآتيه:
1- زيادة التكلفه في الحد الأدنى للتأمينات .
2- فرض رسوم خدمات مبالغ فيها من هيئة الدواء لزيادة مواردها على حساب قطاع الدواء ذو التسعيرة الجبرية.
3- احتمالية تحريك في سعر الدولار، مما قد يؤدى إلى زيادة التكلفه وزيادة خسائر للقطاع الدواء.
