الدكتور محمد أنور، صناعة المكملات الغذائية… القطاع الأسرع نموًا في مصر
رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية
مشاركة مصرية بارزة في معرض Pharmaconex 2025
طفرة في الأرقام والإنتاج
خطة استراتيجية للوصول إلى مليار دولار صادرات
أهمية توطين مدخلات الإنتاج
الاعتراف المتبادل لتسهيل حركة الصادرات
مواجهة المصانع غير المرخصة وتعزيز الرقابة
تشهد صناعة المكملات الغذائية في مصر طفرة غير مسبوقة جعلتها واحدة من أكثر القطاعات نموًا وجذبًا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة. وبفضل هذه الطفرة، لم تعد الصناعة مقتصرة على تلبية الطلب المحلي فقط، بل أصبحت تطرق أبواب الأسواق العالمية، مع خطط استراتيجية طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى مليار دولار بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، يكشف الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية، عن ملامح هذه النهضة، وأبرز التحديات والفرص أمام القطاع، مستعرضًا بالأرقام والوقائع كيف تحولت مصر إلى لاعب رئيسي في هذا المجال.
● صناعة صاعدة بسرعة قياسية
قال الدكتور محمد أنور إن صناعة المكملات الغذائية في مصر أصبحت من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار بفضل النمو السريع الذي حققته، مشيرًا إلى أن حجم السوق المحلي تجاوز 10 مليارات جنيه، فيما تخطى حجم الاستثمارات 5 مليارات جنيه. وأوضح أن هذا النمو انعكس على فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث تستوعب الصناعة أكثر من 100 ألف فرصة عمل موزعة بين التصنيع والتوزيع والتسويق.
● مشاركة قوية في المعارض العالمية
وأضاف أن الصناعة ستسجل حضورًا عالميًا بارزًا عبر مشاركتها في معرض فارماكونيكس 2025، المقرر انعقاده في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل بأرض مصر للمعارض. “لأول مرة”، على حد تعبيره، “يُخصص جناح كامل للمكملات الغذائية المصرية، في خطوة تستهدف التسويق لهذه المنتجات على مستوى إفريقيا والعالم العربي، وفتح أسواق جديدة للتصدير.”
● طفرة في المصانع والمنتجات
كشف رئيس الجمعية أن السوق المصرية تضم حاليًا أكثر من 4 آلاف شركة، وما يزيد على 12 ألف منتج يتم تصنيعهم داخل 41 مصنعًا مرخصًا مدرجًا ضمن القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء. “للمقارنة”، يوضح أنور، “في عام 2021 لم يكن لدينا سوى 7 مصانع وألف منتج فقط. هذه الأرقام تعكس حجم الطفرة التي شهدها القطاع خلال فترة وجيزة.”
● خطة الوصول إلى مليار دولار صادرات
وأشار د. أنور إلى أن هناك خطة استراتيجية تستهدف رفع صادرات المكملات الغذائية المصرية إلى مليار دولار بحلول عام 2030، بعدما تجاوزت بالفعل 300 مليون دولار في العام الماضي. وقال: “المستقبل واضح أمامنا، نريد أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المكملات، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.”
● أهمية توطين مدخلات الإنتاج
وشدد على أهمية توطين مدخلات الإنتاج لضمان استدامة الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحًا أن الخامات المستوردة تمثل التحدي الأكبر أمام الشركات. “لدينا خطة لتشجيع الاستثمارات في الصناعات المغذية، مثل صناعة الجيلاتين والكبسولات، حتى نصبح أقل تأثرًا بتقلبات أسعار الصرف وسلاسل الإمداد العالمية.”
● الاعتراف المتبادل وتسهيل النفاذ للأسواق
وأكد د. أنور أن الاعتراف المتبادل بتسجيل المنتجات بين مصر والدول العربية والإفريقية يمثل خطوة محورية لتسهيل حركة الصادرات. “اليوم، المنتج المصري يتمتع بمواصفات جودة عالية، لكنه يواجه عراقيل إجرائية في بعض الأسواق. نعمل مع الجهات الحكومية على توقيع بروتوكولات واتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية بسهولة أكبر.”
● التحديات الداخلية ومصانع الظل
ولفت إلى أن من أبرز التحديات الداخلية وجود بعض المصانع غير المرخصة، أو ما يُعرف بـ”مصانع بير السلم”، والتي تعمل خارج إطار الرقابة وتشكل تهديدًا للصناعة الرسمية. وأضاف: “المصانع المرخصة المدرجة بالقائمة البيضاء تلتزم بمعايير الجودة العالمية ولا تمثل أي خطورة على المستهلك. لكن المشكلة تكمن في الكيانات غير القانونية، ولهذا نطالب بتشديد الرقابة لحماية الصناعة والمستهلك معًا.”
● دور الدولة والفرص المستقبلية
وأوضح أن الجهود الحكومية لدعم هذا القطاع كان لها أثر كبير، بدءًا من إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وصولًا إلى المبادرات الداعمة للتصنيع المحلي. “الدولة وفرت بيئة تشريعية ورقابية متكاملة، والقطاع الخاص استثمر في البنية التحتية. الآن نتحرك معًا نحو مرحلة التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة.”
● السوق الإفريقية… البوابة الأوسع
وحول فرص التوسع في إفريقيا، قال د. أنور: “السوق الإفريقية ما زالت بكرًا، وهي تمثل المستقبل الحقيقي لصناعة المكملات المصرية. الطلب هناك متزايد، والمنافسة أقل تعقيدًا مقارنةً بالأسواق الأوروبية والخليجية. نحتاج فقط إلى بيانات دقيقة من مكاتب التمثيل التجاري، ثم وضع خطط تسويقية ذكية تقوم على المعارض والتشبيك مع المستوردين.”
● مرحلة استراتيجية جديدة
واختتم رئيس الجمعية حديثه قائلًا: “بفضل جهود الدولة ودعمها لهذا القطاع الحيوي، نجحنا في فتح أكثر من 10 أسواق جديدة للتصدير خلال السنوات الأخيرة، سواء في الدول العربية أو الإفريقية. نحن على يقين أن صناعة المكملات الغذائية المصرية دخلت مرحلة استراتيجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا، وبما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر عالميًا.”
