دكتور علي عوف يكتب : نداء عاجل للحكومة: قطاع الدواء في خطر
يبدو أن هيئة الدواء المصرية تمضي بسرعة كبيرة في تنفيذ خططها وطموحاتها نحو تحقيق إنجازات تنظيمية وإدارية، ربما بحثًا عن المجد والريادة في ملف الدواء. إلا أن هذه الوتيرة المتسارعة لا تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به قطاع صناعة وتجارة الدواء في مصر.
فالقطاع اليوم يُعاني من تحديات حقيقية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، نقص المواد الخام، انخفاض القدرة الشرائية، وتقلبات سعر الصرف، فضلًا عن صعوبة توفير الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن السياسات الحالية لهيئة الدواء، التي تُدار بشكل منفرد دون تنسيق كافٍ مع الجهات الفاعلة في السوق، تُفاقم من الأزمة.
وقد سعت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية مرارًا إلى فتح قنوات تواصل مباشر مع هيئة الدواء لعرض هذه التحديات واقتراح حلول عملية. كما ناقشت الشعبة ظاهرة نقص الأدوية الحيوية في الأسواق، والتي باتت تُهدد حياة المرضى، وتفتح الباب أمام السوق السوداء، حيث تُباع الأدوية بأسعار باهظة وربما تكون مغشوشة أو غير آمنة.
ورغم هذه الجهود، لم تُبدِ الهيئة الاهتمام الكافي، وتصر على أن الأوضاع مستقرة، وهو ما يتنافى مع الواقع الذي يعيشه المصنعون والموزعون، بل والمرضى أنفسهم.
إن قطاع الدواء اليوم يقف على حافة الخطر، ويحتاج إلى تدخل عاجل من رئاسة مجلس الوزراء، عبر تشكيل لجنة أزمة تضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص، وشعب الدواء، والجهات الرقابية، لوضع خطة إنقاذ متكاملة تُوازن بين متطلبات التنظيم والطموحات المؤسسية، والواقع الاقتصادي شديد الصعوبة.
إننا نوجه هذا النداء من منطلق الحرص على الأمن الدوائي المصري، وسلامة المريض، واستمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد أهم أركان الأمن القومي الصحي.
اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
د. علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية
