د. أحمد أبو العينين: “فارما زاد” اسم معروف في سوق المكملات
شركة "فارما زاد" للمكملات الغذائية.. رحلة نجاح مليئة بالتحديات والطموحات
نستحوذ على 40 % من السوق.. ونمتلك في مصنعنا حوالي 3000 منتج مسجل
حريصون على الإلتزام بأعلى معايير الجودة وإتباع نظام إدارة جودة متكامل
“فارما زاد” من أوائل الشركات التي حصلت على اعتماد الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتصنيع المنتجات بالأشكال الصيدلانية
مصنع فارما زاد هو أحد المصانع المصرية المتخصصة في صناعة المكملات الغذائية، ويعمل على تطوير تركيبات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، كما يقدم المصنع خدمات التصنيع للغير بالإضافة إلى تصنيع منتجاته الخاصة، ويطمح إلى أن يكون من بين الرواد في مجال صناعة المكملات الغذائية في الشرق الأوسط.
يعمل مصنع فارما زاد على تصنيع أشكال متنوعة تشمل: الكبسولات الجيلاتينية الرخوة، والأقراص الفواره، والأكياس الفواره.
كما يوفر خدمات تصنيع للغير (OEM) بجودة عالية ومطابقة لمعايير التصنيع الجيد (GMP).
يحرص المصنع على الالتزام بأعلى معايير الجودة، ويتبع نظام إدارة جودة متكامل، حاصل على شهادات من جهات رقابية محلية ودولية، يطبق المصنع معايير GMP بدقة لضمان سلامة وفعالية المنتجات، ويتطلع فارما زاد إلى توسيع نطاق عملياته في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تقديم حلول مبتكرة وتوسيع قاعدة الشركاء والعملاء.
س: كيف بدأت رحلة نجاح شركة فارما زاد؟
بداية فارما زاد كانت رحلة مليئة بالتحديات والطموحات، أنا أحمد أبو العينين بدوي، خريج كلية العلوم قسم الكيمياء بجامعة الأزهر عام 2004، ومن مواليد القاهرة 1979، بدأت مسيرتي المهنية كـ “ميديكال ريب” أو مندوب دعاية طبية، حيث قضيت حوالي 4 إلى 5 سنوات أعمل في هذا المجال متنقلاً بين الأدوار حتى ترقيت إلى مشرف ثم مدير مكتب علمي بحلول عام 2008.
لاحقًا قررت خوض العمل الحر، وبدأت بتوزيع أصناف طبية لصالح شركات مختلفة، ولكن في عام 2009-2010 قررت التوسع وتسجيل منتجات خاصة بي بدلاً من العمل لصالح الآخرين، بدأت بتسجيل مستحضرات تجميل لأنها كانت الأسهل للتسجيل حينذاك، بالإضافة إلى المكملات الغذائية التي كنت أسجلها في المعهد القومي للتغذية، رويدًا رويدًا، أصبح لدينا عدد جيد من المستحضرات الخاصة التي عملنا بها.
مع مرور الوقت، صار لدينا اسم معروف في السوق، وأصبح الآخرون يلجؤون إلينا لتسجيل منتجاتهم مقابل أتعاب، ومع ازدياد الطلب، بدأت بالفعل التركيز على تقديم خدمات التسجيل بشكل أساسي مع دعم من شريكتي وزوجتي الدكتورة مروة، عرفنا السوق باسم “أحمد ومروة”، وبدأنا العمل على تسجيل الملفات للغير بشكل احترافي.
س: كيف تمكنت من تسجيل ملفات الأدوية؟
التسجيل هو أساس استمرارية الشركات؛ إذ أن امتلاك ملفات مسجلة هو العمود الفقري لأي شركة ناجحة، توسع الأمر ليمتد إلى إنشاء فريق عمل كبير متخصص بالتسجيل، وصار لدينا عملاء متعددون، وعلى الرغم من التحديات، نجحنا في تأسيس مقر رسمي واستقرار أعمالنا.
س: كيف دخلت مجال المكملات الغذائية؟
بدأت الأمور مع المكملات الغذائية والتجميل وكان التسجيل في البداية محصورًا على المنتجات مثل مساحيق المكملات الغذائية وقطع الشوكولاتة المدعومة بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد، بسبب تعقيدات تسجيل الأدوية الأخرى في الإدارة المركزية للدواء، ظلت هذه الطريقة هي مسار عملنا الأساسي حتى عام 2013-2014.
مع مرور الوقت، اكتشفت أن قطاع المكملات الغذائية يمنح مجالًا أوسع للعمل مقارنة بالتجميل، حيث يتيح زيارة العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، العظام، والنساء، في مقابل تركيز مستحضرات التجميل على الجلدية بشكل أساسي، لذلك قرارنا الاستراتيجي كان توجيه جهودنا بشكل أكبر نحو المكملات الغذائية مع تنويع منتجاتنا وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.
س/ ما تقييمك للمرحلة الأولى من التجربة؟
هذه الرحلة لم تكن سهلة، لكنها مليئة بالدروس والعبر التي قادتنا لنصل إلى ما نحن عليه الآن مع فارما زاد، وهي المكانة التي نفخر بتحقيقها بعد فترة من العمل الجاد والدؤوب تم الانتقال الي مصنع أكبر في منطقة بنها الاستثمارية بمساحة 6 آلاف متر، ومجهز بأحدث التجهيزات اللازمة لسلامة الغذاء.
كان من الضروري بالنسبة لنا العمل في مجال التغذية، فقد كانت هذه هي البوابة الأساسية للمكملات الغذائية في مصر، ذلك لأنه لم يكن هناك خيار آخر لتسجيل المكملات سوى عبر المعهد القومي للتغذية، والذي كان يُسجل المنتجات في صورة بودرة أو قطع شوكولاتة، أما الأشكال الدوائية مثل الكبسولات والأقراص، فكانت من اختصاص هيئة الدواء، التي حملت اسم الإدارة المركزية للصيدلة في ذلك الوقت، مع وجود تسعير جبري والتزامات صارمة، هذا الأمر دفعنا إلى اللجوء للمعهد القومي للتغذية لتسجيل منتجاتنا حيث قمنا بتسجيل العديد من المنتجات.
في ذلك الوقت، كان بمصر مصنع أو اثنان فقط يعملان في تصنيع المكملات المسجلة من خلال معهد التغذية. المصانع آنذاك كانت قليلة للغاية ومحدودة بالإمكانات، وكان المصنع المتوفر يواجه تحديات مستمرة أثرت على استمراريته. لذا توجهنا إلى مصنع آخر للتسجيل، لكن الضغط كان كبيرًا عليه واضطر لإيقاف استقبال عملاء جدد. ومن ثم لجأنا إلى مصنع ثالث ولكنه أيضاً قرر بناء قيود على العملاء بعد فترة من التعامل معه.
في تلك الأثناء، كانت لدي قاعدة عملاء كبيرة جدًا، مما جعلني أفكر بالتعامل مع مصنع جديد، وبالفعل جلبت عملاء كثر لهذا المصنع، ورغم أنه كان يفتقر للخبرة الكافية في البداية، ساعدته في استقطاب الكثير من الأعمال، بعد فترة، وبعدما توسعت الفكرة وازدهرت، قررت إنشاء مصنع خاص بنا.
مع مرور الوقت ومع تزايد الطلب خلال عامي 2015 و2016، بدأنا نواجه تحديات متعلقة بتوسع عملياتنا والتعامل مع احتياجات الإنتاج المتزايدة، لذلك قررنا استيراد معدات أكبر من الصين خلال عام 2017، وتم تعزيز خطوط الإنتاج لدينا بشكل لافت ما سمح لنا بتوسيع قاعدة العملاء والمنتجات بشكل كبير.
وعندما تم تأسيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وسمح لمصانع الأغذية الخاصة بإنتاج مكملات غذائية تحمل أشكالًا صيدلانية، كان هذا القرار نقلة نوعية غير متوقعة للسوق بأكمله وأتاح فرصًا عظيمة لجميع المستثمرين الذين اندهشوا من سهولة نقل هذه الصناعة إلى مصانع مثيلة لنا.
لم أتردد في الاستفادة من هذه الفرصة وأقدمت بسرعة على استيراد كافة المعدات اللازمة لتناسب هذا التحول الجديد، وبالفعل أصبحت فارما زاد واحدة من أولى الشركات التي حصلت على اعتماد الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتصنيع هذه المنتجات بالأشكال الصيدلانية.
منذ ذلك الحين، تضاعف حجم العمل لدينا عدة مرات بفضل التجهيز الكامل لكافة خطوط الإنتاج، أصبحت فارما زاد اسمًا مؤثرًا في سوق المكملات الغذائية بمصر، حيث لم نكن نصنع فقط منتجًا محليًا بجودة عالية، بل كنا نقدم حلولًا شاملة لجميع الشركات والكيانات الكبيرة.
س: كم عدد الخطوط التي يمتلكها المصنع؟
حتى اليوم، لا يزال مصنع فارما زاد يتميز بامتلاك جميع خطوط الإنتاج الصيدلانية المطلوبة، مما يجعله الوجهة المفضلة للشركات الباحثة عن تصنيع مكملات غذائية بأعلى معايير الجودة وبكميات كبيرة وفق متطلباتهم دون أي نقص أو عقبات.
لدينا أربعة خطوط للأشربة بطاقة إنتاجية تتعدي 200 ألف زجاجه يوميًا وثلاثه لإنتاج هارد جيلاتين كبسول بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 مليون كبسولة يوميًا، وهذا إنجاز كبير في منافسة مصانع المكملات الغذائية سابقاً، ونستحوذ على أكثر من 40 % من السوق، مع زيادة عدد المصانع في مصر، توزع الحصة السوقية بين الجميع ولكن منتجاتنا لا تزال متواجدة في كل صيدلية تقريباً.
لدينا حالياً 350 موظفاً، ونحن أيضاً نبني مصنعاً جديداً بمساحة 3000 متر في العاشر من رمضان.
نمتلك في مصانعنا حوالي 3000 منتج مسجل ونصنع للعديد من الشركاء من دون منافسة في السوق، خلال أزمة كورونا، كنا نصنع للغير منتجات ضرورية مثل فيتامين سي. نحن مصنع خدمي ولدينا فلسفة عدم منافسة الزبائن، حيث نركز على تقديم الخدمة بنزاهة واحترافية.
س: ما أبرز التحديات المتعلقة بسوق المكملات الغذائية؟
أبرز التحديات المتعلقة بسوق المكملات الغذائية تنبع من التطورات التاريخية للسوق والقيود التي كانت مفروضة عليه سابقًا، هذا القطاع يُعتبر مجالًا واعدًا للغاية بسبب عوامل عدة، من بينها النمو السريع والفرص الكبيرة سواء محليًا أو على مستوى التصدير.
في الماضي، كانت عملية تسجيل المكملات الغذائية تواجه صعوبات كبيرة بسبب القوانين والإجراءات البيروقراطية المُرهِقة، تسجيل منتج جديد كان يستغرق خمس سنوات على الأقل، وعلاوة على ذلك، كانت الأسعار محددة بشكل إجباري، مما جعل بعض المنتجات غير مجدية تجاريًا، ونتيجة لذلك، كان السوق شبه خالٍ من المكملات المصنعة محليًا، واعتمد بشدة على المنتجات المهربة.
ومع إزالة هذه العقبات، تغير الوضع بشكل جذري، أصبحت المكملات متوفرة في السوق بمستوى غير مسبوق، حيث ارتفع عدد المنتجات المسجلة من 420 منتجًا فقط إلى أكثر من 5000 منتج خلال بضع سنوات.. كما زاد عدد المصنعين المحليين للمكملات إلى أكثر من 40 جهة.
السوق المصري اليوم يُحقق مبيعات تُقدر بمليار جنيه، ويوفر فرصًا تصديرية هائلة إلى منطقة الخليج والدول العربية وإفريقيا وأوروبا، تصدير المكملات أصبح أكثر شيوعًا مع توافر الحرية في التسعير والإنتاج. كما توفر السوق المصرية مزايا تنافسية مثل تكاليف تصنيع أقل ومرونة أكبر مقارنةً ببعض الأسواق العالمية.
رغم هذه المزايا، هناك تحديات تنظيمية قائمة، مثل تضارب الأدوار بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء، مما قد يؤدي إلى ضبابية في الرؤية بسوق المكملات أحيانًا. هيئة سلامة الغذاء حققت نجاحات بارزة وساهمت في تطور المجال إلى حدٍ كبير، لكن هناك حاجة لتطوير السياسات والإجراءات لدعم القطاع بشكل أفضل.
للتوسع في التصدير وتحقيق المزيد من النمو، هناك عدة مقترحات أبرزها تسهيل تسجيل المنتجات الموجهة خصيصًا للتصدير (ما يُعرف بنظام M4E أو التصنيع بغرض التصدير)، وتقديم أراضٍ صناعية للمستثمرين بأسعار معقولة لبناء المصانع وضمان الإنتاج بما يعزز التنافسية الدولية، أيضًا يجب تقليص الإجراءات البيروقراطية لتسريع عمليات الإنتاج والتصدير.
على صعيد الجودة، المنتجات المصرية تمتاز بأنها تعمل بنفس المواد الخام المستوردة التي تستخدمها الشركات العالمية الكبيرة، الفرق غالبًا يتمثل في جودة التغليف التي تلفت انتباه المستهلك وتشكل عامل جذب إضافي.
بصورة عامة، قطاع المكملات الغذائية يحمل إمكانيات هائلة لتنمية الدخل القومي ودعم الاقتصاد، يتطلب هذا استماعًا مستمرًا إلى مشاكل المستثمرين المحليين وحلول عملية للتحديات التي تواجههم بهدف الحفاظ على الديناميكية الحالية وتوسيع فرص السوق على المستوى العالمي.
