د. محفوظ رمزي : قرار “الوش أوت” تأخر كثيرا
أكد د. محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة، أن قرار ٤٧ الصادر فى سنة ٢٠٢٥ من هيئة الدواء المصرية حق لنا كصيادلة، والمفترض أنه لايوجد دواء منتهى الصلاحية فى الصيدليات لأن الشركة المنوط بها عمل دعاية لمنتجاتها هى أيضا المنوط بها أن ترتجعه؛ لأن الدواء سلعة حتمية؛ أي سلعة لا تخضع للعرض والطلب مثل باقى السلع الأخرى؛ فهى سلعة مرتبطة ببعض الأضلاع الأخرى وهم الطبيب والشركة والصيدلى والأخير هو أضعف ضلع فيها، فأنا صيدلى وفرت الدواء والشركة وفرت الدواء فى شركات التوزيع، وكصيدلى طلبت من شركات التوزيع بناء على روشتة مكتوبة، فالشركة أو المكتب العلمى لم يقم بعمل دعاية كافية لجعل الدواء يتم سحبه من الصيدليات، فلماذا تنتهى صلاحيته عندى فى الصيدلية وأنا كصيدلى لا أرغب فى تضييع أموالى؛ فالدولار سعره كان ١٨ جنيها ووصل ٥١ جنيها وسعر علبة الدواء التى اشتريتها بمائة جنيه فى آخر عشر سنوات سأدفع عليها مبالغ إضافية لأن سعرها زاد.
فقرار “الوش أوت” تأخر كثيرا، ونحن كنقابة نقوم بقدر الإمكان بعمل حملات توعية للصيدليات، والصيادلة لديهم تخوف بسبب التاريخ السيئ الذى تكون لديهم عن شركات التوزيع والجهات الراعية قبل ذلك.
ويضيف “رمزى” أن هذه أول مرة فى التاريخ نجد أن أعلى جهة منظمة للسياسة الدوائية فى مصر وهى هيئة الدواء المصرية ترعى هذا الموضوع بنفسها، فنحن كصيدليات نرفع على جوجل فورم الأصناف الموجودة عندنا فى الصيدليات ونرسله لهيئة الدواء المصرية، وهى بدورها ترسل للشركات الموزعة أن صيدلية دكتور فلان على سبيل المثال لديها أدوية منتهية الصلاحية وعليك أن تذهب لتأخذها، لكن للأسف بعض شركات التوزيع تلعب لعبة التسويف، فإذا سجلت مثلا مائة صنف من الأدوية منتهية الصلاحية عندى على جوجل فورم فيكتب لى عشرة أصناف ويكتب لى على باقى الأصناف غير مطابق ويضع أى حجة واهية، رغم أن قرار الوش أوت صدر دون قيد أو شرط، فطالما الصنف توزيع الشركة الموزعة فهى ملزمة تأخذه حتى لو لم أكن حصلت عليه منها، لأن الشركة الموزعة فى النهاية وسيط بين الصيدلى والمنتج، والدواء حصلت عليه ولم يخرج من الصيدلية فيرجع للمنتج، والمنتج عن طريق لجان متخصصة من هيئة الدواء المصرى تقوم بعمل محضر إعدام رسمى للدواء المنتهى صلاحيته فى مدافن صحية، ويخصم من عند من رصيده، لأن الصيدلى دفع على هذا الدواء المنتهية صلاحيته أو “الإكسبيرد” ضريبة دخل لأنه فى الضرائب لا يحاسبنى على المبيعات لكن على المسحوبات بغض النظر تم بيع الدواء أم لا، فهناك أدوية منتهية صلاحيتها منذ سنوات طويلة جدا، فالغرض من موضوع الوش أوت أبعد بكثير أن يكون علاقة تجارية بين الصيدلى والموزع والمنتج، لكن الغرض منه أن الصيدليات لايكون بها أدوية منتهية الصلاحية، وأن الشارع المصرى يصبح خاليا من الأدوية “الإكسبيرد”، حتى لا يعاد تدويرها، وفى الدول الأجنبية يقومون بعمل حملات توعية للجمهور بأن من لديه دواء منتهى الصلاحية عليه التوجه للصيدلية وستقوم بدورها بإرجاعه ويعدم بطريقة صحية آمنة، فالغرض من هذا الموضوع” الوش أوت” أن تصبح صيدليات مصر نظيفة، خاصة أن مساحات الصيدليات فى مصر صغيرة وأقل مساحة ٢٥ متر، ومع كثرة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وآلاف الأصناف تخرج سنويا، فبالتالى لا يوجد مكان لوضع الأدوية منتهية الصلاحية، فالحل كان وضعها فى دولاب وتختم ويكتب عليها “أدوية منتهية الصلاحية لا يجوز صرفها” ولأنه لاتوجد مساحة لوضعها فى الصيدلية كان الصيدلى يتخلص منها بأى شكل.. ونحن كصيادلة نحتاج أن قرار ٤٧ ينجح ولابد أن ينجح، والمفروض أن نهايته ٣١ مايو الحالى، فإذا انتهت المدة يمكن أن يتم مد القرار لفترة أخرى.
