نادي الصيادلة: قطاع الدواء والمكملات يقود قاطرة النمو في مصر
قال رئيس نادي الصيادلة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد عصمت إن صناعة الدواء والمكملات الغذائية تُعد واحدة من أكثر القطاعات قدرة على قيادة النمو الاقتصادي؛ لما تتمتع به من قيمة مضافة عالية وهوامش ربح مستقرة وفرص توسع عالمية.
وأضاف عصمت – في بيان اليوم الثلاثاء – أنه على مستوى التجارة الدولية، تجاوزت قيمة سوق الدواء العالمي 1.6 تريليون دولار في 2024، بينما بلغ سوق المكملات الغذائية عالميًا قرابة 180 مليار دولار، مع توقعات بتخطيه 250 مليار دولار بحلول 2030.
وأوضح أن الصادرات الدوائية في العالم العربي لا تزال تشكل أقل من 3% من إجمالي السوق العالمي، ما يعني أن هناك فجوة ضخمة وفرصة أكبر، منوهًا بأن تعزيز صادرات الدواء والمكملات الغذائية لابد أن يتم من خلال حزمة من السياسات الواقعية، مدعومة بأرقام واتجاهات عالمية، وتحركات دول نجحت في هذا القطاع مثل: الهند، أيرلندا، تركيا وكوريا الجنوبية؛ لرفع القدرة الإنتاجية والجودة طبقًا للمعايير الدولية (EU-GMP / FDA / WHO GMP).
وتابع “أن الدول التي تعتمد على نظم تصنيع أقرب للمعايير الأوروبية والأمريكية هي الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق عالية القيمة”، مشيرًا إلى أن نحو 70% من الصادرات الدوائية الهندية تتجه إلى أسواق لديها اشتراطات صارمة (FDA، EMA)، كما أن تركيا زادت صادراتها بعد رفع عدد مصانعها الحاصلة على GMP من 42 مصنعًا عام 2010 إلى أكثر من 100 مصنع في 2023.
وأشار إلى أن هناك خطوات عملية لابد أن تتم مثل توحيد المواصفات القياسية في المصانع، ودعم المصانع في التحول لـEU-GMP من خلال حوافز ضريبية وتمويلية، وإنشاء صندوق وطني لرفع جودة معامل الرقابة الدوائية، وبناء منظومة اعتماد وتسجيل سريع للتصدير (Fast Track Export Registration)، مشيرا إلى أن زمن تسجيل المستحضرات في العديد من الدول العربية يتراوح بين 12 – 24 شهرًا، بينما في أيرلندا وسنغافورة لا يتجاوز 4 – 6 أشهر.
وقال “إن هناك عددًا من التوصيات ينادي بها صيادلة مصر وهي: تخصيص مسار سريع لتسجيل منتجات التصدير فقط، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط المصنع بالجهات الرقابية والملحقين التجاريين، والسماح بالتعبئة والتغليف المحلي لمستحضرات التصدير بنسبة مكون أجنبي أكبر لفتح أسواق جديدة، وتحديد أسواق مستهدفة ذات نمو مرتفع”.
وأضاف “أن الأسواق الأكثر نموًا لصادرات الدواء والمكملات تشمل إفريقيا حيث يتجاوز سوق الدواء 60 مليار دولار بحلول 2030، و70% من احتياج القارة يتم استيراده، كما أن مصر والأردن وتونس لديها ميزة تنافسية في القرب الجغرافي”.
وفي سوق الخليج العربي فنجد قيمة سوق المكملات تجاوزت 5.6 مليار دولار في 2024، والسعودية والإمارات من أعلى الدول استهلاكًا للمكملات في الشرق الأوسط، أما شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية هناك برامج تسهيل التسجيل للمكملات الغذائية وطلب متزايد على المنتجات العشبية والـFunctional Foods.
وأكد الدكتور محمد عصمت أن التعاقدات التصنيعية ساعدت الهند على تحقيق طفرة صادرات من 17 مليار دولار عام 2013 إلى 52 مليار دولار عام 2023، مشيرًا إلى أن فوائد القطاع العربي تتثمل في استغلال خطوط الإنتاج القائمة، ودخول أسواق جديدة بأقل تكلفة، وجذب شركات عالمية لاستخدام المصانع المحلية كـ Export Hub.
وأوضح أن هناك دولًا تستثمر بذكاء في الأبحاث ترفع قيمة صادراتها سريعًا مثل: كوريا الجنوبية رفعت صادراتها الدوائية بنسبة 400% خلال 10 سنوات بفضل R&D، مشيرًا إلى أن الاستثمار العربي في البحث الدوائي بلغ أقل من 0.3% من قيمة الصناعة مقابل 15% لدى شركات عالمية مثل: Pfizer وNovartis.
وطالب بإنشاء حاضنات أعمال للمكملات الغذائية والـFunctional Medicine، ودعم التعاون بين الجامعات والمصانع، وتنفيذ برامج لتحفيز تسجيل براءات اختراع محلية.
وقال “إن التسويق العالمي للصادرات يحتاج أوراق فنية (CTD – Dossier) بمستوى عالمي، وحملات Scientific Marketing، والمشاركة في معارض مثل: CPHI – Vitafoods – Arab Health – Africa Health والدول التي تمتلك علامة دوائية وطنية تحقق حجم صادرات أعلى بنسبة 30%.
وأكد أن تطبيق أنظمة التتبع الدوائي رفع صادرات تركيا وألمانيا بنسبة تتراوح بين 12% – 18% عبر تقليل الفاقد وتحسين ثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن الفرص العربية تتم من خلال التحول لأنظمة GS1 وTrack & Trace في سوق التصدير، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب العالمي، ورقمنة منظومة اللوجستيات والتسعير الجمركي، وتفعيل مناطق حرة دوائية في مصر، الأردن، الإمارات وسلطنة عمان والربط مع المواني الاستراتيجية (السخنة – جبل علي – صلالة) وإنشاء منطقة لخدمات التغليف والتعبئة وإعادة توجيه (Repackaging for Export).
وتابع أن الدول الناجحة تعتمد قروض بفائدة مخفضة للمصدرين، مع ضمان مخاطر التصدير (Export Credit Guarantee)، واسترداد ضريبة قيمة مضافة سريع للمصانع المصدرة، ودعم الشحن إلى أسواق إفريقيا، زيادة دعم الصادرات يمكن أن يرفع مبيعات القطاع بنسبة 25 – 40% خلال 5 سنوات.
ولفت إلى أن التحول إلى قوة تصديرية ممكن لكن يحتاج رؤية واضحة، فالدول التي نجحت في صناعة الدواء والمكملات اتبعت مبادئ واضحة مثل: تصنيع بمعايير عالمية، وتسجيل سريع، وأسواق مستهدفة مدروسة، وشراكات تصنيع وتوزيع، وتحول رقمي شامل، وتمويل محفّز للصادرات، وهوية وطنية دوائية قوية مع تنفيذ هذه السياسات، ويمكن للدول العربية رفع صادراتها الدوائية من أقل من 5 مليارات دولار حاليًا إلى 20 مليار دولار خلال عقد واحد؛ مما يعزز الأمن الدوائي ويقود الاقتصاد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي والتجاري.
