نقيب البيطريين: لدينا أطباء يعملون بلا أجور.. وأحكام قضائية منذ 4 سنوات لا تُنفذ
في ظل أزمة ممتدة لسنوات، تتصاعد معاناة عدد من الأطباء البيطريين في محافظات الشرقية، الغربية، المنوفية، والقاهرة، وسط تجاهل حكومي واضح لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بحقوقهم المالية والإدارية.
وأكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أن هناك أطباء في الشرقية يعملون دون رواتب أو ترقيات، رغم أنهم يُحاسبون إدارياً كموظفين رسميين، فيما صدرت لأطباء آخرين أحكام قضائية منذ عام 2021 ولم تُنفذ حتى اليوم.
وأوضح حسن أن أطباء العقود بمحافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون أجورهم من الصناديق الخاصة بلا أي ضمان وظيفي، مؤكداً أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لا يزالان يدرسان تنفيذ هذه الأحكام منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وترجع بداية الأزمة إلى عام 2021، حينما صدرت أحكام قضائية لصالح أطباء بيطريين في الشرقية، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للدولة، وصدر على إثر ذلك القرار الوزاري رقم 325 بتاريخ 28 نوفمبر 2021، الذي يثبتهم بشكل رسمي. ورغم هذا التثبيت، لم يحصل الأطباء على أي مستحقات مالية منذ تفعيل القرار حتى الآن، ما اضطرهم للجوء مجدداً إلى القضاء، الذي أصدر أحكاماً جديدة في مارس وأبريل 2025 تلزم الجهات المختصة بصرف كامل مستحقاتهم بأثر رجعي منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضاً لم تُنفذ.
وأضاف نقيب البيطريين أن المخاطبات المتكررة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم تجدِ نفعًا، إذ جاء الرد دائماً بأن المسألة ما زالت “قيد الدراسة” لدى وزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل.
وقالت إحدى الطبيبات المتضررات إنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتتحمل كامل المسؤولية الإدارية والمالية في مقر عملها، دون أن تتقاضى أي راتب، بل وتعرضت لجزاءات مالية طُلب منها سدادها نقداً، تحت التهديد بالفصل، رغم أنها مثبتة رسميًا منذ عام 2021 وفقًا لحكم قضائي لم يُنفذ ماليًا حتى الآن.
وفي محافظتي الغربية والمنوفية، تتكرر الأزمة مع مجموعة أخرى من الأطباء الذين بدأوا العمل بعقود تدريبية منذ عام 2006 مقابل 65 جنيهًا فقط، ثم تحولت العقود إلى 250 جنيهًا شهريًا عام 2012، ليصدر بعدها القرار الإداري رقم 904 في عام 2016 بتثبيتهم على درجات مالية دائمة. ورغم صدور أحكام قضائية نهائية منذ عام 2021 بضمهم إلى الموازنة العامة، ورفض كافة الطعون المقدمة ضد هذه الأحكام، لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأشار الأطباء إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 27 سبتمبر 2022، مع تأكيدها الموافقة على تمويل الدرجات المالية، ومع ذلك ظل الرد حتى اللحظة أن الأمر ما زال “قيد الدراسة”.
وقال الأطباء الغاضبون: “نحن في دولة قانون، وإذا صدرت أحكام قضائية واجبة النفاذ، فمن المفترض احترامها وتنفيذها، لا أن تظل حبيسة الأدراج سنوات تحت ذرائع بيروقراطية”.
وأكدوا أن منطوق الحكم لا يحتمل التأويل، إذ نص صراحة على “عدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلاً من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة”، ومع ذلك لم تُنفذ الأحكام، وما زالوا يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة، دون ترقيات أو حقوق وظيفية.
وفي القاهرة، يواجه عدد من الباحثين البيطريين نفس المصير، وعلى رأسهم باحثون بمركز البحوث الزراعية، مثل الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية، التي تعمل منذ عام 2014 بعقد متجدد سنويًا على الصندوق الخاص، والدكتورة نورا، التي تعمل بنظام اليومية منذ عام 2019 في نفس المعهد، وكلاهما يطالبان بنقلهما إلى الموازنة العامة والحصول على درجات وظيفية مستحقة.
كما أن باحثة أخرى بمعهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي راتب طوال سنوات عملها، بينما تعمل الدكتورة إيمان بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب كذلك بالضم الكامل لموازنة الجهة الإدارية والحصول على كافة حقوقها.
ويطالب الأطباء والباحثون المتضررون بمساواتهم بزملائهم في نفس الجهات البحثية والبيطرية، مؤكدين أنهم حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، لكنهم يُعاملون وكأنهم موظفون مؤقتون بلا حقوق.
وفي ختام تصريحاته، شدد نقيب الأطباء البيطريين على ضرورة تدخل عاجل من الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية المتأخرة، وصرف مستحقات الأطباء بأثر رجعي، وضمان مستقبلهم الوظيفي، مؤكدًا أن النقابة تتابع القضية عن كثب، ولن تتخلى عن حقوق أعضائها.
