الحق فى الدواء تشيد بجهود الحكومة فى محاربة الإعلانات الطبية المضللة
أشادت جمعية الحق في الدواء بجدية الحكومة في محاربة الإعلانات الطبية التي تسببت في خداع الجمهور .
وأشارت الجمعية فى بيان لها اليوم بأن الحكومة أوصت المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٠٦ ، وجاء قرار المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام عن المنتجات الطبية أخيرا للتطبيق بعد توحش ظاهرة بيع الأدوية من غير الأماكن المخصصة لها .
وأكدت الجمعية أنه مع تعاظم دور التكنولوجيا في حياتنا انتبهت منظمة الصحة من خمس سنوات ولها إحصاء في ٢٠٢١ أن ( ١١٪ من الأدوية المُبيعة مغشوشة أو غير مسجلة وهذا أدي لوفاة آلاف البشر سنويا حول العالم كما أن ٢٢٪ من الأدوية المبيعة تحتوي علي مواد محظورة ( السوبترامين) لعلاقتها بالجلطات الدماغيه والفشل الكبدي وقالت المنظمة إن هناك أكثر من ٥٠ الف موقع إلكتروني تبيع هذه الأدوية .
وأشارت جمعية الحق في الدواء إلى أنه حن في طالب كثيرا وخاطب عدة جهات رسمية بضرورة ظهور اللائحه التنفيذية للقانون ٢٠٠٦ لسنه ٢٠١٧ لوقف الاعلانات الخادعة علي المنصات وآخرها منصة التيك توك التي أصبحت تشكل خطر عام علي المجتمع خاصة اللذين يستخدمون أدوية السمنة التي أدت لحدوث مشاكل صحية متعددة أو الإنجاب أو الأدوية المنشطة او أدوية العظام أو سم النحل .
كشفت الجمعية عن وجود أكثر من ٥٠ قناة يتم بثها من خلال المنازل أو الكافيهات للترويج لهذه الأدوية أو المكملات ، مشيرة إلى هناك خطر آخر و هو قيام هذه القنوات باستضافة أطباء يدفعون ثمن ظهورهم لخداع المواطن للترويج لادويه غير مسجلة بهيئة الدواء التي أصدرت بيان في ٣٠ يناير إنها استقبلت وحررت ٤٤٥ بلاغ من أدوية غير معروفة .
وقالت الجمعية: أن قانون الإعلانات الطبية لايحظر الإعلان بشكل كامل إنما جهة منظمة للترخيص للإعلان عن طريق التقدم للجهة بتسجيل وموافقه هيئه الأدوية وهيئه سلامة الغذاء وأيضا تقديم المحتوي المراد إذاعته إلي لجنه فنية متخصصة مع دفع الرسوم المقررة لحالات الأدوية غير التصفية فقط .
ومنذ شهر نشرت جمعية الحق فى الدواء صور لبيع الأدوية في الأسواق الشعبية وقامت وزارة الداخلية وقسم شرطة بولاق وهيئه الدواء بضبطه عثر علي المئات من الأدوية غير المسجلة أو منتهية الصلاحية .
وأشار إلى أن العقوبات التي تتم في حالات تصل إلي السجن ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه ، كما قرر المجلس الأعلي للإعلام منح فرصة حتي الأول من مارس القادم للتطبيق .
وترى جمعيه الحق في الدواء التي كافحت هذه الظاهره منذ سنوات أن الحكومة المصرية جادة في حماية صحة المصريين بتطبيق مواد القوانين ٢٠٠٦ للإعلانات الطبية والقانون ١٨١ لحمايه المستهلك والقانون ٤٨ للغش التجاري وهناك لجنة من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلان مهمتها ( الرصد الإعلاني المخالف ) كما اهابت بمنظمات المجتمع المدني بضروره التعامل الإيجابي مع المجلس أيضا و طالبت هيئه الأدوية بضروره إبلاغ الهيئة في الحالات المخالفة أو التي تدور حولها الشبهات .
