تدابير احترازية وفرض قيود على شركة أدوية شهيرة بسبب الديون
أصدر مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، عدة قيود ضد شركة أدوية، بسبب ديونها المالية في دعوى إشهار إفلاسها.
وتضمنت القرارات فرض قيود وتدابير لمدة ثلاثة أشهر يجوز تجديدها بإذن المحكمة تمثلت في منع الشركة المدعي عليها من القيام بأي تصرف ناقل للملكية، لا تستلزمه أعمالها التجارية العادية بشأن أصولها.
واستمرار مجلس إدارة الشركة المدعى عليها قائمًا على إدارة أمواله، وبإشراف من اللجنة المشار إليها لاحقًا، وله القيام بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعمالها التجارية.
ويحظر على الشركة المدعى عليها القيام بأي من أعمال التبرع أو الهبة أو الاقتراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو عقد صلح أو أي من الأعمال المماثلة، ويظل مجلس الإدارة مسئولًا عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ هذا الأمر.
وندب لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة أحدهما إداري والأخرين ماليين، أصحاب الدور، المقيدين بجدول خبراء إعادة الهيكلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمراقبة أعمال الشركة المدعى عليها، وفحص مركزها المالي، وإعداد قائمة بأصولها، ومراجعة قراراتها المالية، وإعداد تقارير بشأن ذلك تعرض على المحكمة بصفة دورية خلال مدة الثلاثة أشهر، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة، على أن تقوم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وهيئة الدواء المصرية بأمر التدابير التحفظية الصادر من المحكمة فور اخطارها بالأمر، وكلفت قلم الكتاب إخطار اللجنة بتاريخ اليوم بأي وسيلة من وسائل الاتصال، وتباشر اللجنة عملها فور إخطارها، على أن تقوم الشركة بسداد أمانة بمبلغ ستين ألف جنيهًا كأمانة مصروفات للجنة مبدئيًا للصرف منها على عملها، وتقدر أتعاب ومصروفات اللجنة النهائية بمعرفة المحكمة فور إنتهاء عملها.
وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16/2/2025 لنظر موضوع الدعوى، وكلفت قلم الكتاب بالإعلان في الدعوى رقم 26 دعوى شهر إفلاس لسنة 2024 محكمة القاهرة الاقتصادية.
حملت الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، إلى مطالبات من شركة أدوية كبرى، يمثلها قانونيًا الدكتور هاني سامح، المحامي، وتطالب بتجميد وإلغاء أي عمليات بيع لأصول شركة للصيادلة دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، مع إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة. وتدعو الدعوى إلى وضع الشركة تحت إدارة لجنة مكونة من هيئة الدواء المصرية، وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، بالإضافة إلى وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لها.
كما تشمل المطالبات التحفظ على جميع ممتلكات الشركة، بما في ذلك مقراتها وفروعها ومخازنها وعقاراتها، ووضع أعضاء مجلس إدارتها على قوائم المنع من السفر.
