«شعبة الأدوية»تطالب الصيدليات سرعة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

بدأ منذ شهر مارس 2025 موسم سحب الأدوية المنتهية الصلاحيه من الصيدليات، حيث صدر قرار من رئيس هيئة الدواء بسحب الأدوية المنتهية الصلاحيه بدون شروط وباى كمية و بدون فواتير واى تاريخ، وباقى من الزمن شهرين و ينتهى موسم جمع الأدوية المنتهية الصلاحيه من الصيدليات.
من جانبه ناشد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أصحاب الصيدليات بسرعة إرسال بيان بالأدوية المنتهية الصلاحيه من خلال جوجل فورم إلى هيئة الدواء حتى يتم سحب هذه الأدوية والتى تعتبر من أكبر تحديات التى تواجه صيدليات مصر.
كما ناشدت شعبة الأدوية النقابات الفرعية وأعضاء الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التحارية بسرعة عمل ورش عمل لأصحاب الصيدليات لتوضيح آلية التنفيذ، وذلك لمصلحة صيدليات مصر ومصلحة المريض المصرى ومصلحة الشركات.
وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة – بانه منذ بداية شهر مارس 2025 قامت هيئة الدواء باصدار قرار بسحب الأدوية المنتهية الصلاحيه من الصيدليات بدون شروط اى كمية و بدون فواتير واى تاريخ وباقى من الزمن شهرين وينتهى موسم جمع الأدوية المنتهية الصلاحيه من الصيدليات
لذا تهيب الشعبة باصحاب الصيدليات بسرعة ارسال بيان بالأدوية المنتهية الصلاحيه من خلال جوجل فورم الى هيئة الدواء حتى يتم سحب هذه الأدوية والتى تعتبر من أكبر تحديات التى تواجه صيدليات مصر
كما تهيب بالنقابات الفرعية و الشعبه العامه لاصحاب الصيدليات بالغرف التحارية بسرعة عمل ورش عمل لأصحاب الصيدليات لتوضيح آلية التنفيذ وذلك لمصلحة صيدليات مصر ومصلحة المريض المصرى ومصلحة الشركات
وتهدف المبادرة التى اطلقتها هيئة الدواء المصرية إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
وأكدت هيئة الدواء أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.