الدكتور على عوف يناشد الفريق كامل الوزير التدخل لإنقاذ قطاع الأدوية

حذر الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدويه باتحاد الغرف التجاريه من إن هناك أكثر من 100 مصنع جديد ومصانع تحت الإنشاء تواجه تحديات غير مسبوقه قد تؤدى إلى توقفها وعدم القدره على الاستمرار بسبب الإجراءات المعقدة والعشوائيه التى تفرضها هيئة الدواء والتى تعتبر لا مثيل لها فى العالم وتتسبب فى استنزاف الوقت والموارد الماليه بصوره غير منطقيه لهذا القطاع ،

وقال عوف، إن صناعة الدواء تمر بمرحلة حرجة، موضحًا أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة، والمعنيين لدعم القطاع، وضمان استمرار توافر الدواء في الأسواق.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن 90% من تكلفة إنتاج الأدوية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، ما يضع الصناعة في مواجهة مباشرة مع تقلبات سعر الدولار في السوق المصرية، مؤكدًا أن الارتفاع المستمر في أسعار الصرف، ينعكس بشكل فوري على أسعار المواد الخام، ومن ثم على تكلفة المنتج النهائي.

وتابع عوف، أن التغيرات المفاجئة في السوق العالمية، إلى جانب تداعيات الأزمة الاقتصادية المحلية، زادت من الأعباء المالية على شركات الأدوية، خاصة أن القطاع لا يحصل على أي دعم حكومي مباشر، لتخفيف هذه الأعباء.

وقال عوف  أنه منذ إنشاء هيئة الدواء حتى تاريخه لا يوجد قرار واحد قد تم إصداره لدعم هذا القطاع بالاضافه إلى عدم عدالة هيئة الدواء مع الشركات الصغيره والمتوسطة فى قطاع الدواء ، موضحا ان هذا القطاع يواجه تحديات كبيره فى توافر السيوله النقديه خاصة بعد زيادة سعر الصرف مما أدى إلى أن يتجه هذا القطاع إلى البنوك لتوفير السيوله النقديه ولكن ارتفاع نسبة فوائد القروض والتى تتخطى 32% والذى يعتبر تحدى آخر مما يتسبب فى توقف هذا القطاع أو غلق أغلبه وبالتالى يكون قطاع الدواء تحت رحمة الكيانات الكبيره وزيادة الاحتكار مما ينعكس على ارتفاع فى سعر الدواء مما يزيد الأعباء على المواطن المصرى ،
وناشد عوف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنميه الصناعيه ووزير الصناعه والنقل بسرعة التدخل لإنقاذ هذا القطاع من شبح التوقف أو الاغلاق بسبب إجراءت هيئة الدواء المعقده والمتمثله فى زيادة رسوم الخدمات وفرض غرامات دون مراعاة للظروف التى تواجه قطاع الدواء مما يعتبر استنزاف لموارد الشركات بخلاف الحملات التفتيشيه المفاجئه لمخازن الادويه دون مراعاة لظروف السوق ورفع زيادة اسعار الدواء لمساعدة الشركات المنتجه ، بالاضافه الى ارتفاع نسبة الفائده فى البنوك ، مؤكدا اعتزام الشعبه مخاطبة هيئة الدواء الأسبوع المقبل لرفع أسعار 1000 دواء على الأقل بنسبة 10% بحد أدنى خلال الفتره المقبله ، مشيرا الى ان تكلفة إنتاج الدواء فى مصر قفزت بأكثر من 50% آخر عام بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين كما قامت هيئة الدواء المصريه بزيادة رسوم خدم خدماتها بنسبة 30% فى المتوسط عقب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى مارس من العام الماضى والذى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تصل 65% .
وأشار عوف، إلى أن ارتفاع تكاليف الأجور والطاقة مثل الكهرباء والمياه، زاد من أعباء التشغيل، في الوقت الذي لم تحصل فيه الشركات على دعم يوازي هذه الزيادات، وهو ما جعل تحميل الفارق على سعر المنتج أمرًا لا مفر منه.
وعن أثر رفع الحد الأدنى للأجور في مصر على العاملين في القطاع، أوضح عوف أن الشركات أصبحت مضطرة لزيادة رواتب الفنيين والعمال، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في ظل ثبات أسعار البيع وغياب آليات دعم واضحة من الدولة.

وأظهر عوف، أن الشركات المحلية لا تستطيع تعويض هذه الزيادات عبر تقليص بنود تكلفة أخرى، نظرًا لأنها بالفعل تعمل بهوامش ربح ضيقة، ما يجعل زيادة الأسعار الخيار الوحيد المتاح أمامها للبقاء في السوق.

وعن مستقبل قطاع الدواء، حذر الدكتور علي عوف، من أن استمرار الضغوط الاقتصادية دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج، ما سينتج عنه نقص حاد في الأدوية بالسوق المصري، ويفتح المجال أمام انتشار ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.