العدل تمنح 8 موظفين بالمجلس القومي للصحة النفسية صفة الضبطية القضائية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة العدل رقم 3585 لسنة 2025، بمنح 8 من العاملين بالمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية التابعة له بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء نص القرار الذي أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري، وحمل رقم 3585 لسنة 2025: بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ وعلى كتاب الأستاذ الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم (1359) المؤرخ 25/6/2023؛
يُخوّل العاملون بالمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية التابعة له بوزارة الصحة والسكان، الموضحة أسماؤهم وصفاتهم الوظيفية أدناه، كلٌّ في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
الأسماء: حسن محمود حسن علي – التفتيش على منشآت الصحة النفسية – كافة محافظات الجمهورية، وأحمد جمال الدين أحمد النحاس – التفتيش على منشآت الصحة النفسية – كافة محافظات الجمهورية، وصلاح عبد الفتاح عبد العظيم محمود حماد – التفتيش على منشآت الصحة النفسية – كافة محافظات الجمهورية، وحنان عبد اللطيف أحمد محمد السيد – التفتيش على منشآت الصحة النفسية – كافة محافظات الجمهورية، وولاء محمد ربيع إبراهيم علي – التفتيش على منشآت الصحة النفسية – كافة محافظات الجمهورية، وآلاء أحمد علي محمد – التفتيش على منشآت الصحة النفسية – كافة محافظات الجمهورية، وأحمد محمد عبد الرحمن محمد – التفتيش على منشآت الصحة النفسية – محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف، ومحمد محمود عبد الرحمن عبد الرحمن – التفتيش على منشآت الصحة النفسية – محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.
وتسري صفة مأموري الضبط القضائي المخوّلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار حتى 31/5/2027، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
