وزير الصحة يشهد اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد
شهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وقطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات، ومن بينها تفويض الدكتور هشام ستيت، لتمثيل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – المساهم – أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وهي شركة قابضة يندرج تحتها شركتا الجمهورية، والمصرية لتجارة الأدوية.
وتابع عبدالغفار أنه تم استعراض الأهداف الأساسية من إنشاء الشركة وعلى رأسها (تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتنفيذ رسالة الهيئة المتمثلة في بناء منظومة سلاسل الإمداد للمستحضرات والمستلزمات، وتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من مستلزمات ومستحضرات الرعاية الصحية، ودعم دور الهيئة في التحول الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية).
وقال إن الاجتماع تناول مناقشة أهم المؤشرات المالية للشركة 2023 – 2024، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها الشركة منذ إنشائها، والإنجازات التي تم تحقيقها، لافتاً إلى أنه تم تحسين مستويات الخدمة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم التوسع في نموذج صيدليات الإسعاف لتشمل كافة المحافظات، وذلك من خلال تطوير وافتتاح صيدليات جديدة، ليصل عددها إلى 29 صيدلية في ديسمبر 2024.
وأضاف أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة بنود أعمال الجمعية العامة للشركة والتي شملت مشروع القرار الخاص بالموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة، والرؤية المستقبلية لها، ومناقشة موضوع انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، للتصديق على القوائم المالية للشركة، المنتهية في شهر ديسمبر 2024، والنظر في اعتماد تقارير مراقبي الحسابات عن ذات السنة المالية ومراجعة الملاحظات الواردة، وكذلك النظر في التصديق على القوائم المالية عن ذات السنة المالية، والنظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ديسمبر 2025، أو تعيين مراقب آخر، والنظر في تجديد تعيين مجلس إدارة الشركة أو إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد.
ولفت عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف شركة المخازن الاستراتيجية على مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والذي تضمن عدداً من المحاور منها (التعريف بشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وهيكل المساهمين ورأس المال والموقف المالي للشركة، والتعريف بمشروع المخازن الاستراتيجية، والوضع المالي للمرحلة الأولى من عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية، والمساحة الإجمالية لمواقع المشروع والطاقات الاستيعابية خلال المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، والقروض الممنوحة من الهيئة للشركات التابعة، والموقف التنفيذي لمشروع بناء المخازن الاستراتيجية، والمناقشات الحالية للتعاون مع شركة المخازن الاستراتيجية)، والعمل على أن تصبح تلك المخازن بمثابة مركز إقليمي لوجيستي هام لإدارة عمليات الاستغاثة على مستوى دول العالم، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الشأن بأهمية وضع استراتيجية واضحة لإدارة المخازن الاستراتيجية.
